أكد وفا محمد كريم، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن الحكومة الاتحادية ترسل رواتب الموظفين والبيشمركة والمتقاعدين في إقليم كردستان فقط، بمبلغ يصل إلى 950 مليار دينار شهريًا. وأشار إلى أن الحكومة في الإقليم لديها التزامات مالية أخرى لن تدفع إلى بغداد، مثل المشاريع الخدمية والاستراتيجية وبناء المدارس والمستشفيات وصيانة المؤسسات الحكومية. وركز كريم على أن كردستان تعتمد حاليًا على الإيرادات من المنافذ الحدودية والضرائب، وإذا تم تسليم هذه الإيرادات إلى بغداد، فكيف يمكن توفير الخدمات للمواطنين.
وفي سياق متصل، انتقد النائب الكردي السابق غالب محمد حكومة إقليم كردستان واتهمها بتعنت وتحدٍ ضد قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم. وأكد محمد على أهمية تنفيذ القرار القضائي بشكل سريع دون تأخير، وطالب بتبني إجراءات صارمة ضد من يرفضون الامتثال لهذا القرار. وأشار إلى أن إصدار بطاقات “ماستر كارد” لموظفي الإقليم من خلال البنوك المحلية لا يستغرق وقتًا طويلاً، مما يؤكد على أن عملية التوطين لا تتطلب وقتًا كبيرًا.
وأخيرًا، كشف النائب السابق عن انتهاكات حكومة إقليم كردستان برئاسة البارزاني، مشيرًا إلى إرسال كميات كبيرة من النفط إلى تركيا يوميًا دون تسليم عوائدها إلى الحكومة الاتحادية. واتهم البارزاني بعدم احترام القرارات القانونية وعدم مطالبتها بما أقرته في قانون الموازنة، مشيرًا إلى استمرار فساد حزب الحاكم وسرقة الموارد الوطنية.
