أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، عن تقليل الدين الخارجي إلى 8.9 مليار دولار في عام 2024، مما يشكل انخفاضًا كبيرًا من 19.729 مليار دولار في نهاية عام 2022. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية في العمل الاقتصادي وتقديم تقارير دورية للرأي العام ووسائل الإعلام حول الأداء الاقتصادي العراقي. وتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات التنفيذية واتخاذ قرارات مالية لتحقيق هذا الهدف، منها وقف بعض عمليات الاقتراض وإعادة توجيه بعض الديون لمشاريع استراتيجية.
وأشار العوادي إلى أهمية هذه الخطوات في عدم رهن الاقتصاد العراقي بالتزامات يمكن أن تؤثر في المستقبل على القرار السياسي ومجرى التنمية الوطنية. كما تمثل هذه الجهود تزامنًا مع عمليات النهضة والإعمار التي تعيشها البلاد، وتؤمن فرصًا اقتصادية للأجيال الحالية والمستقبلية. كما تم تنظيم التعاون المالي مع المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي لتحقيق تنمية شاملة واقتصاد مستقر في العراق.
وأخيرًا، أكد العوادي على أن هذه الجهود الحكومية تمهد الطريق لزيادة اندماج البلاد في الاقتصاد الدولي والتركيز على الاقتراض الإنتاجي. هذا من شأنه أن يسهم في زيادة الناتج المحلي وتمويل المشاريع الخدمية والانتاجية التي تعود بالفائدة الاقتصادية للمجتمع. ومن خلال هذه الجهود، تعبر الحكومة العراقية عن إصرارها على تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي شامل يلبي تطلعات المواطنين ويضعهم في مقدمة أولوياتها وأهدافها.
