أكد الباحث الاقتصادي علي العامري على خطورة الوضع الاقتصادي في العراق نتيجة للديون الخارجية والداخلية، وارتفاع النفقات التشغيلية ضمن جداول الموازنة، مما أدى إلى زيادة نسبة العجز وتشكل تهديدًا خطيرًا على الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن تأخر إقرار الموازنة يعود إلى الصراعات السياسية والتنافس على المكاسب المالية منها، وأن الحكومة لم تستثمر الفرصة المتاحة من ارتفاع أسعار النفط لتخصيص جزء من الإيرادات لسداد الديون وتقليل تأثيرها.
كما حذر العامري من تداعيات ارتفاع مستويات العجز على موارد الدولة والتأثير السلبي على فرص التنمية المستدامة، وأوضح أن العديد من التعيينات دون تخطيط سليم ستؤدي إلى عبء مالي على الدولة، وأنه من الضروري التخطيط لتجنب أي انخفاض في أسعار النفط على الساحة العالمية. وشدد على أهمية فتح مجالات الاستثمار وتعدد مصادر الدخل العام للحد من الأزمة المالية والاقتصادية التي تهدد العراق بخسائر كبيرة.
وختم العامري بالتأكيد على أن تجاوز الأزمة المالية يتطلب استثمارًا أمثل لموارد الدولة وتقليل مستويات الإنفاق الحكومي، إلى جانب تعزيز مصادر الدخل العام وتنويعها، مشددًا على أهمية التحرك الفوري لتفادي الوقوع في أزمة مديونية لا يمكن الخروج منها، والعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين أوضاع البلاد في المستقبل.
