أكد الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش أن محافظ البنك المركزي العراقي يعتبر عائقًا بسبب تأخره في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في المجال الاقتصادي. وأوضح حنتوش أن التأخير في تنفيذ تلك الإرشادات قد أثّر على إطلاق مبادرات مثل قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبرى بالإضافة إلى الإسكان. كما أشار إلى أن السياسة الحالية للبنك المركزي العراقي تعتبر عاملاً آخر يزيد من تأخير عملية التنمية بسبب منعه القطاع المصرفي الوطني من النشاط الكافي والسماح للمصارف الأجنبية بدخول السوق العراقية.
وفي سياق متصل، أشار حنتوش إلى أن الوضع الحالي يتنافى مع القانون العراقي الذي يحدد نسبة ملكية الأجانب في البنوك بنسبة 49%. ولكن في الواقع، يظهر أن هناك العديد من المصارف التي يمتلكها أجانب بنسب تتجاوز 50%، مما يعد انتهاكًا للقانون العراقي. هذا الوضع قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد العراقي ويعرقل عملية التنمية والنمو الاقتصادي في البلاد.
وأخيرًا، دعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة التدخل العاجل لتحسين أداء البنك المركزي العراقي وتسريع عمليات الإصلاح وتنفيذ التوجيهات الحكومية بشكل فعال، من أجل تعزيز الثقة في النظام المصرفي الوطني وتعزيز دوره في دعم القطاع الاقتصادي. كما حث على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المحلية والعمل على تحسين العملية المصرفية وتشديد الرقابة على ملكية الأجانب في البنوك، لضمان استقرار النظام المالي والاقتصادي في العراق.
