يعاني المواطن الكردي في إقليم كردستان من أزمة اقتصادية مستمرة منذ عام 2014، حيث يتم تأخير صرف الرواتب بين الحين والآخر دون حلول جذرية تلوح في الأفق. وبعد فرحة عيد الفطر الماضي حيث تم صرف رواتب الموظفين لشهري شباط وآذار في ظرف أسبوع واحد، عادت الأزمة لتضرب مدن الإقليم وأسواقه الرئيسية. ولا يوجد حتى الآن تاريخ محدد لصرف رواتب الموظفين لشهر نيسان، مما جعل الحكومة في الإقليم تلقي باللوم على نظيرتها في بغداد، في حين يؤكد مسؤولون في الحكومة الكردية على استعدادها لتسليم الإيرادات غير النفطية ولكن العجز يعود إلى بغداد وتأخيرها في إرسال الرواتب.
من جانبه، يرى مقرر اللجنة المالية السابق أحمد الحاج رشيد أن حكومة الإقليم هي التي تتماطل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الأزمة، حيث يشير إلى أنها يمكنها بسهولة توطين رواتب الموظفين في المصارف الاتحادية إذا كانت ترغب في الحل. ويعود مشهد الإضرابات في الدوائر الحكومية في السليمانية وأطرافها مرة أخرى، حيث تم إضراب موظفي دائرة الضمان الاجتماعي عن العمل بسبب تأخير صرف الرواتب، مما أدى إلى انخفاض حركة الأسواق واستمرار الركود فيها، مما أثر على العديد من التجار وأصحاب المحلات.
وفي خطوة قضائية، قررت المحكمة الاتحادية في شباط 2024 إلزام رئيس الوزراء العراقي ورئيس حكومة إقليم كردستان بتوطين رواتب الموظفين الكردستانيين لدى المصارف المفتوحة والمرخصة، وتخصيم هذه الرواتب من موازنة الإقليم للسنوات المقبلة، بالإضافة إلى تحديد سبل تمويل هذه الرواتب ومنع تمويلها من خلال القروض. وركزت المحكمة على ضرورة تقديم الوزارات المعنية بيانات مفصلة عن الموظفين الكردستانيين وتقديم الموازنة الشهرية لهم عبر وزارة المالية العراقية، مما يجعل قرار توطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان قرارًا نهائيًا وملزمًا.
