بعد فرحة العيد الفطر الماضي في كردستان بصرف رواتب الموظفين لشهري شباط وآذار في ظرف أسبوع واحد، عادت الأزمة الاقتصادية لتجتاح المدن والأسواق مرة أخرى. وبحسب متحدث باسم وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، فإن الحكومة قد أرسلت جميع التفاصيل والرواتب إلى بغداد منذ أكثر من أسبوع، ولكن التأخير في صرف الرواتب يعود إلى بغداد. ورغم التغيير القليل في قوائم رواتب شهر نيسان، إلا أن الرواتب لم تصرف بعد مما أثار غضب المواطنين والتجار وأصحاب المحلات.
وفي هذا السياق، حمل مقرر اللجنة المالية السابق حكومة الإقليم مسؤولية تأخير صرف الرواتب لشهر نيسان، معتبرا أن الحكومة الإقليمية تتماطل في حل هذه الأزمة. وقد عادت مشاهد الإضرابات والشلل إلى المدن مرة أخرى، حيث قام موظفو الدوائر الحكومية في السليمانية بالإضراب عن العمل نتيجة لتأخير صرف الرواتب. وتعاني الأسواق في أربيل والسليمانية من تراجع في حركة التجارة وانخفاض عدد الزبائن، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي.
وفي خطوة قانونية، قضت المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان لدى المصارف الاتحادية، وألزمت الحكومة العراقية بتمويل هذه الرواتب بعد التوطين. وأكدت المحكمة على أهمية تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، وأن قرار توطين الرواتب هو قرار بات ومُلزم. ويتطلب الأمر جهودا مشتركة من الحكومة العراقية والحكومة الإقليمية لإيجاد حلول جذرية لأزمة صرف الرواتب وتحسين الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.
