أظهرت اللجنة النيابية التحقيقية في العراق فسادًا ماليًا وإداريًا وهدرًا للمال العام في عمليات تعاقد مع شركات أجنبية بواسطة مدير عام الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي، وكذلك تجاوزات في الصلاحيات. وأشار رئيس اللجنة ياسر الحسيني إلى أن اللجنة توصلت إلى عدة محاور بعد عقد الاجتماعات واستماعها لآراء محكمة الاستئناف في البصرة والجهات المعنية. وطلبت اللجنة من وزير النقل إحضار مدير عام الموانئ العراقية للتحقيق في الملفات المعروضة.
وأكد الحسيني أن مدير الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي قد أهدر أكثر من ٢٠ تريليون دينار دون وجه حق وتم تثبيت كافة المخالفات التي ارتكبها. وقد ارتفعت نسبة الهدر في المال العام لأكثر من ٢٠ تريليون دينار عراقي ولا يمكن تغاضي عن هذه الخروقات والتجاوزات الإدارية والمالية التي تم اكتشافها. وقد طالبت اللجنة النيابية بمحاسبة مدير الموانئ ووضع حد لتلك الانتهاكات والفساد الذي تم كشفه.
وأكد الحسيني أن اللجنة قد وجدت انتهاكات وتجاوزات تستدعي التحقيق والمساءلة، وأنه لا يمكن التغاضي عن هذه الخروقات بأي سبب كان. وأوضح أن اللجنة تعمل بجدية على معالجة الفساد المالي والإداري في الموانئ العراقية، وتسعى إلى إصلاح النظام الإداري وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد في إدارة المال العام لصالح مصلحة البلاد والمواطنين.
