بدأ الباحث القانوني علي التميمي برسم خارطة طريق شاملة تتضمن 8 نقاط لقانون سلم الرواتب الذي يطالب به الموظفون منذ نحو عامين. وأكد التميمي على أن هذا المشروع هو تعديل للقانون رقم 22 لسنة 2008، ويتضمن إلغاء لقوانين سابقة. وأبرز التميمي أهمية تقديم العدالة والمساواة في الرواتب، مع عدم الإضرار بالآخرين على حساب البعض الآخر، مؤكداً على ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بأزدواج الرواتب، ورفع الرواتب الخاصة بالرعاية الاجتماعية والمعاقين والمتقاعدين.
وأشار التميمي إلى أهمية ربط هذا القانون بقانون الخدمة الاتحادي، لضمان إلغاء القوانين القديمة وتحقيق الوحدة والتوحيد. وقال التميمي إن القانون مرتبط بالدستور العراقي ويجب أن يتقارب مع المادة 14 التي تؤكد على المساواة بين العراقيين. وأكد على ضرورة تطبيق الرقابة الاقتصادية وتعزيز حماية المستهلك ومنع الاحتكار؛ لضمان عدم صعود الأسعار وتحقيق العدالة المنشودة.
وشدد التميمي على أن قانون سلم الرواتب غير مرتبط بقانون الموازنة؛ إلا أن من الممكن الإشارة إليه في القانون المالي وتخصيص الأموال اللازمة للزيادة. وأكد على أهمية تحقيق العدالة والمساواة في الرواتب وتجنب التفاوت في التوزيع، وضرورة إجراء تعديلات تتناسب مع الاقتصاد الوطني وأسعار النفط والسوق المحلية.
