أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن الحكومة تشجع على الدفع الإلكتروني من خلال اندماج المجتمع بالمصارف وإنشاء حسابات مصرفية لخلق شمول مالي رقمي. وأشار صالح إلى أن المصارف الأهلية تعاني من صدمات بسبب حرمانها من الدولار وفرض عقوبات على 32 مصرفاً، مؤكدًا على ضرورة حل هذه المشاكل المالية وتوجيه العملة الأجنبية لأغراض المعاملات الخارجية.
من جانبها، كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، عن حصول مصرف واحد على 3.6 مليار دولار من مزاد العملة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مشيرة إلى أن البنك الأهلي تحقق أرباحًا تصل إلى 39.3 مليار دينار عراقي خلال هذه الفترة. وطالبت نصيف بتوجيه الأموال للاستثمار في المستشفيات والمدارس لصالح الشعب العراقي، معبرةً عن انزعاجها من وراء هذه القضية والاستفادة منها لبعض الأشخاص داخل البنك المركزي.
واتهم نواب المصرف الأهلي العراقي الأردني بالاستحواذ على نسبة كبيرة من مبيعات العملة الصعبة لغرض الحوالات أو البيع النقدي بأرباح تصل إلى 10 دنانير مقابل الدولار الواحد، فيما يتم منع العديد من المصارف الأخرى من الحصول على العمل بالدولار، حيث بلغت مبيعات البنك الأهلي خلال ثلاثة أشهر قرابة 15 مليار دولار، مما يعني أنه حصل بمفرده على ربع مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة.
