قال وكيل وزير النفط العراقي، إن بغداد تقوم بإصلاح خط أنابيب يمكنها من إرسال 350 ألف برميل يوميًا إلى تركيا بحلول نهاية الشهر، وهو ما من المرجح أن يثير غضب حكومة إقليم كردستان. وهذا الخط يعد منافسًا لخط الأنابيب الذي تم إغلاقه من قبل حكومة إقليم كردستان، مما يعتبرها بغداد غير قانوني. ومن المتوقع أن تطلب الحكومة الفيدرالية من شركات النفط التفاوض لبيع نفطها عبر هذا الخط الجديد، مما يزيد من التوتر بين الجانبين.
وبالرغم من التوترات بين الأكراد وبغداد، إلا أن كلا الجانبين يحتاجان إلى بعضهما البعض، حيث ساعدت الأحزاب الكردية في الوصول إلى السلطة ودفعت بغداد رواتب الموظفين والمقاتلين الأكراد. كما تتدفق صادرات حكومة إقليم كردستان عبر خط أنابيب تابع لها إلى تركيا، وقد بدأ ضخ النفط الخام من جديد لتفادي تسربات النفط في بعض الأجزاء. وتمديد اتفاقية بين بغداد وأنقرة تم في عام 2010 ومن المتوقع أن ينتهي في منتصف عام 2025.
يعتبر إعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا خطوة مهمة لبغداد، حيث تعتبر هذه الصادرات مصدرًا هامًا للعائدات. ومن المهم أن تتم المفاوضات بشكل شفاف ومباشر بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق يلبي مصالح كلا الطرفين دون تصاعد التوترات. وبالرغم من التحديات التي تواجه هذا الاتفاق، إلا أنه يعد خطوة بالإتجاه الصحيح نحو تحقيق استقرار النفط والغاز في المنطقة.
