لجنة قانونية في البرلمان العراقي قد رجحت الموافقة على جداول موازنة عام 2024 في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الفصل التشريعي في البرلمان سينتهي في 9 مايو الحالي. وأوضح أحد أعضاء اللجنة أن التمديد في الفصل التشريعي يعتمد على وصول جداول الموازنة من قبل الحكومة، التي تأخرت في إرسالها للبرلمان منذ بداية العام الحالي. وتوقع أن يتم الموافقة على الجداول وإرسالها إلى البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد العضو أن القانون يلزمهم بالتصويت على الجداول بأسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن تأخير الحكومة في إرسال الجداول يعتبر انتهاكًا للدستور وللقوانين. وأشار إلى أنه في حال تم تأخير إرسال الجداول يتم إما تمديد الفصل التشريعي أو عقد جلسة طارئة للتصويت عليها، حيث تتطلب الجداول جلسة واحدة للتصويت عليها. ولفت العضو إلى أهمية تمرير الموازنة بالشكل الكامل والسريع نظرًا لأنها تعتبر موازنة البلاد ولا يمكن تأجيلها بسبب تأخر الحكومة.
واعتبر العضو أن تأخير الحكومة في إرسال الجداول يعد مخالفة للدستور وللقوانين، مشيرًا إلى أنه من المحتمل منح عطلة تشريعية حتى وصول الجداول للبرلمان وعقد جلسة طارئة للتصويت عليها. وأكد أن اللجنة القانونية في البرلمان ملتزمة بأداء واجبها بموجب القوانين والدستور، وتحقيق شفافية ومصداقية في عمل البرلمان والحكومة.
