توقع عضو مجلس النواب العراقي، عامر عبد الجبار إسماعيل، فرض عقوبات على سلطة الطيران المدني العراقي نهاية هذا الشهر، نظراً لعدم قدرة السلطة على رفع الحظر الجوي الذي فُرض عليها منذ عام 2015. وقد تعرضت خطوط الجو العراقية لحظر جوي في العقود السابقة، ولم يتم رفعه إلا بعد سقوط النظام العام 2003. وعلى الرغم من رفع الحظر عن خطوط الجو العراقية في عام 2009، إلا أن العقوبات عادت من جديد عام 2015 ولم تستطع السلطة منذ ذلك الحين رفعها.
ومن المتوقع أن يعقد اجتماع للوكالة الدولية لسلامة الملاحة الجوية الأوروبية نهاية هذا الشهر، حيث قد تُمدد العقوبات على الخطوط الجوية العراقية وشركة فلاي بغداد، وربما تصدر عقوبات أخرى على سلطة الطيران المدني العراقي. ويرجع ذلك إلى عدم قدرة السلطة على تحسين معايير السلامة والأمان في الطيران المدني، ما يعرض الركاب والطواقم للخطر ويؤثر على الثقة في خدمات الطيران.
تأتي هذه التصريحات في ظل الجهود المستمرة من قبل الحكومة العراقية لتحسين قطاع النقل الجوي في البلاد، ولكن يبدو أن الإجراءات المتخذة لم تكن كافية لرفع الحظر الجوي. ويتطلب الأمر بذل مزيد من الجهود والاستثمارات في هذا القطاع، لضمان سلامة الركاب وتحقيق المعايير الدولية في الطيران المدني العراقي، وتفادي فرض عقوبات دولية تؤثر على سمعة البلاد واقتصادها.
