بينما كانت هيئة المحلفين المدنية في الإسكندرية الأميركية تبحث في تهم بتورط المحققين المدنيين في انتهاكات حقوق الإنسان في سجن أبو غريب في عامي 2003 و2004، تم الإعلان عن بطلان المحاكمة في اليوم الثامن من المداولات. وكانت هذه المحاكمة الأولى التي تستمع فيها هيئة محلفين أميركية إلى ادعاءات الناجين من سجن أبو غريب منذ عقدين من الزمن، حيث اتهموا المحققين المدنيين بالتآمر مع الجنود لإساءة معاملة المعتقلين من أجل الاستجواب.
من جانبها، نفت شركة “سي إيه سي ي” العسكرية التي كانت مقرها في ريستون، فيرجينيا، أي تورط في إساءة معاملة المعتقلين خلال أدائها لمهامها في العراق. وأكدت الشركة أن موظفيها لم يكون لهم تفاعل كبير مع المدعين الثلاثة في القضية، مؤكدة أن أي مسؤولية تقع على عاتق الحكومة الأميركية، وليس على الشركة، بخصوص سوء معاملة المعتقلين. كما يحق للمدعين طلب إعادة المحاكمة في هذه القضية.
وفيما يتعلق بإمكانية طلب إعادة المحاكمة، صرح أحد محامين المدعين بأنهم يرون ذلك كخطوة أخرى في توثيق قصة أبو غريب وكرامة ضحاياه، وأن العمل الذي قاموا به في هذه القضية جزء بسيط من معاناة تعرضوا لها. وأكدوا أنهم يسعون لتكريم شجاعة الناجين وتسليط الضوء على مظلمة ما حدث في سجن أبو غريب من خلال محاكمة عادلة.
