كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن تمنح إجازات استثمارية بمبالغ ضخمة جداً لتنفيذ مشاريع في محافظة ذي قار التي لم يتم تنفيذ أي منها حتى الآن. وأوضحت الدائرة في بيان صادر عنها أن مكتب تحقيق ذي قار اكتشف مخالفات في 19 إجازة استثمارية منحتها هيئة استثمار ذي قار لمشاريع مختلفة بتكلفة تزيد على 333 مليار دينار. وأشارت إلى أن الإجازات تمنح لإنشاء مجمعات سكنية وتجارية وتعليمية وإنتاج خلايا شمسية ومواد بلاستيكية وأدوية ومعدات طبية ومصنع لتحويل الخشب وإنتاج الأثاث، بالإضافة إلى مدينة معرض للسيارات ومستودعات ومعارض تجارية ومواد منزلية وصالات عرض ومحلات.
وأوضحت الدائرة أن تقارير شعبة التدقيق الخارجي في المكتب والخبير الفني أكدت أن معظم هذه المشاريع لا تحقق جدوى اقتصادية حقيقية ولا توفر فرص عمل، وكانت نسبة تنفيذها ضعيفة. وأضافت الدائرة أن تكلفة إقامة 4 مجمعات سكنية بلغت 161 مليار دينار، ولم يتم إبرام عقد مع المستثمر ومديرية الناصرية المالكة لإقامة مجمع سكني خامس، وأن المستثمر لم يقدم مصادر أموال محلية أو أجنبية أو خطاب تمويل من مؤسسة مالية معتمدة، ولم يقدم أعمالا مماثلة، ولوحظ أن الفرصة الاستثمارية تمت دون إعلان أو خارطة استثمارية، وهذا مخالف لقانون الاستثمار المعدّل.
وأشارت الدائرة إلى أن الإجازات الاستثمارية التي تمنحت تشمل إقامة مصنع للأدوية والمستلزمات الطبية بتكلفة 49 مليار دينار، ومدينة معارض سيارات بـ 42 مليار دينار، ومصنع لإنتاج خلايا شمسية بتكلفة 41 مليار دينار، بالإضافة إلى فرص استثمارية أخرى لم يتم تنفيذها حتى الآن.
