شفق نيوز / أعلن
الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، يوم الجمعة، إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة
الاتحادية، وحكومة إقليم كوردستان لدى المحكمة الاتحادية العراقية.
وقال المستشار
القانوني للمكتب السياسي للاتحاد بكر حمه صالح، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق
نيوز، إن “تأخير صرف رواتب موظفي الإقليم لأكثر من شهرين، يعد مخالفة
قانونية، وكون القانون يتيح إقامة شكوى قانونية في حال تم الإضرار بالوضع العام،
جرى يوم أمس الخميس تقديم شكوى قضائية ضد حكومتي بغداد وأربيل عند المحكمة
الاتحادية العراقية بهذا الخصوص”.
وأضاف، أن
“صرف الرواتب واجب رئيسي من واجبات الحكومة وفي حال تخلفت الحكومة في ذلك
الأمر، فهو تقصير ومخالفة يحاسب عليها القانون”، مبيناً أن “رواتب موظفي
الاقليم وقعت ضحية لصراعات المركز والإقليم وكان على حكومة الإقليم أن تأتي بطرق
قانونية وتبين أسباب تأخير صرف الرواتب”.
وأوضح المستشار
القانوني للاتحاد الإسلامي الكوردستاني، أن “الاتحاد الإسلامي عازم على تقديم
شكوى قضائية ضد أي خلل يحصل في عمل أي مؤسسة حكومية”، مبيناً أن
“المحكمة الاتحادية ستحدد موعداً للمرافعة وقرارها سيكون واجب التنفيذ وملزم
للحكومتين الاتحادية والإقليم، وسيكون من مصلحة الموظفين الكورد”.
وكانت حكومة
إقليم كوردستان، قد تخلفت عن صرف رواتب موظفي الاقليم لشهري تموز وآب الماضيين،
بسبب عدم صرف مستحقات الإقليم من الموازنة الاتحادية.
ووصل أمس
الخميس، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني برفقة وفد حكومي رفيع المستوى
إلى بغداد، والتقى برئيس الحكومة المحمد شياع السوداني، وكبار المسؤولين والقادة
السياسيين، لبحث ملف رواتب موظفي الإقليم.
