كشفت السفارة الأمريكية ببغداد، يوم الاحد، عن تفاصيل اجتماعات عقدت مؤخراً للسفيرة خلال زيارتها لأربيل، لاحتواء التوتر بين بغداد وإقليم كوردستان.
وقالت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية دانييل كورشاك لوكالة شفق نيوز، إن “العلاقة القوية والصحية بين بغداد وأربيل أمر أساسي، وهي علاقة قائمة وفقاً للدستور العراقي. لقد شجعتنا جهود حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان للتوصل إلى حل بشأن الميزانية وسبل تنفيذها، وسنواصل تشجيع المسؤولين هناك للتوصل إلى حل متفق عليه ودائم، وذلك من خلال قانون جديد للمحروقات يتعلق بإنتاج النفط وتقاسم العائدات ووضع الميزانية موضع التنفيذ، الأمر الذي سيتيح تمويلًا موثوقًا ومنتظم وفي إطار زمني مناسب يلبي احتياجات جميع العراقيين”.
ويعد قانون النفط والغاز من أهم الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان ولم تتوصل الأطراف إلى تسوية بشأنه طوال الدورات البرلمانية الأربع الماضية.
وتعول الكتل السياسية خلال الدورة البرلمانية الحالية إلى التوصل لحلول للخلافات القائمة والدفع باتجاه تفاهمات ترضي جميع الأطراف لإقرار القانون.
وأضافت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية دانييل كورشاك أن “السفيرة ألينا رومانوسكي التقت خلال زيارتها لإقليم كوردستان، المسؤولين لمناقشة الانتخابات المحلية المقبلة، وخطط الإصلاح الاقتصادي والشراكة الأمريكية العراقية لدعم النمو الاقتصادي وتنويعه بعيدًا عن قطاعي النفط والغاز”.
ولفتت إلى أن “تعزيز دور قوي لحكومة إقليم كوردستان داخل عراق موحد وفيدرالي ليس مجرد نعمة اقتصادية فحسب، بل إنه ضروري لاستقرار المنطقة وللهزيمة الدائمة لداعش. بغداد وأربيل ستكونان أكثر أمنًا وازدهارًا عندما يعززان استقرارهما. سنواصل العمل مع بغداد وأربيل لتشجيع جهودهما لحل جميع الخلافات العالقة”.
ولطالما شكلّت ملفات مرتبات موظفي الإقليم، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم، خلافات أعتلت العلاقة بين بغداد وإقليم كوردستان خلال الحكومات العراقية المتعاقبة.
كما يعد ملف نفط إقليم كوردستان وإيراداته غير النفطية من الملفات الشائكة منذ سنوات عدة والتي لم يتم التوصل إلى حلها، وفي السنوات الأخيرة اعتمدت الحكومة الاتحادية آلية جديدة لصرف مستحقات الإقليم في الموازنة تتمثل بتقديم قروض مالية ليتسنى لحكومة كوردستان صرف رواتب الموظفين، والتي عادة ما يتأخر صرفها عدة أشهر.
