أكد المصدر أن قرار إحالة الضباط الـ18 إلى التقاعد جاء بناءً على توجيهات رئيس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية، بعد استحصال موافقة رئيس الجمهورية على هذا القرار. ولم يذكر المصدر الأسباب وراء هذه الخطوة، ولكنه أشار إلى أن العملية تأتي في إطار محاربة الفساد وتطهير القطاع الأمني من العناصر التي لا تضع المصلحة الوطنية في المقدمة.
كما نوه المصدر إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تجديد البنية الأمنية وتحسين أداء القوات الأمنية في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه البلاد. وأضاف أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين الوضع الأمني في البلاد وتعزيز الثقة العامة بين المواطنين والقوات الأمنية.
وفي سياق آخر، أكد المصدر أهمية ضرورة تحقيق الشفافية والمحاسبة في القطاع الأمني، وضرورة محاربة الفساد وتطهير القطاع من العناصر الفاسدة التي تعرض أمن البلاد للخطر. وأشار إلى أن تطبيق العدالة وتحقيق الانضباط الوظيفي ضروري لضمان احترام حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار والأمان في البلاد.
