أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تنفيذ أوامر قبض واستقدام بحق عدد من موظفي دائرة صحة محافظة ديالى بسبب إهدارهم مبلغا كبيرا من المال العام، حيث تمت متابعة تدقيق مشتريات الدائرة وتبين وجود مغالاة كبيرة في أسعار شراء الأجهزة والمواد الطبية. وتم تنفيذ أوامر القبض بحق رئيس وأعضاء لجنة المشتريات والاعتدال، وإصدار أوامر قبض واستقدام بحق آخرين بعد اكتشاف هدر مبلغ يقدر بنحو مليار ونصف مليار دينار عراقي.
وأوضحت الهيئة النزاهة أنه تم بناء قضية رسمية بناءً على نتائج التدقيق الأولية التي أشارت إلى وجود هدر كبير للمال العام خلال عمليات الشراء التي قامت بها دائرة الصحة ومستشفياتها التابعة. وأشارت الهيئة أيضًا إلى صدور أوامر قضائية بحق 8 متهمين، تم تنفيذ 6 منها واستقدام 4 آخرين وفقًا لأحكام القانون العراقي، بما في ذلك ضبط أصل وصولات الشراء ذات الأسعار المبالغ فيها.
وتحدث بيان الهيئة عن إصدار أوامر قضائية بحق رئيس وأعضاء لجنة المشتريات والاعتدال، وأعلن عن تنفيذ هذه الأوامر القضائية بعد تحقيقات شاملة أجرتها هيئة النزاهة والكشف عن مخالفات جسيمة في إجراءات الشراء وإهدار المال العام. وقامت الهيئة بإحالة المتورطين إلى القضاء للنظر في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار سعيها المستمر لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في العمل الحكومي.
