أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن استقدام رؤساء وأعضاء ثلاث لجان في بلدية محافظة الديوانية. وجاء هذا الإعلان بناءً على قرار قضائي صدر بعد رصد حالات هدر للمال العام ومغالاة في تنفيذ مشروع تأهيل الشارع العام لطريق الديوانية-بابل. وأشارت الهيئة إلى تكرار بعض فقرات الكشف من قبل اللجنة، ما أدى إلى حدوث هدر في المال العام. وبناءً على ذلك، قرر قاضي التحقيق استقدام رئيسي وأعضاء لجنتي إعداد الكشوفات وتدقيق الكشوفات في البلدية.
كما قرر قاضي التحقيق استقدام رئيس وأعضاء لجان التصليح في بلدية الحمزة، بعد ضبط مغالاة في أسعار تصليح الآليات وهدر للمال العام. وأظهر تقرير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق الديوانية وجود مخالفات في منح عقار من قبل البلدية بطريقة تتعارض مع القانون. وتم رصد تسجيل وبيع هذا العقار رغم وجود طلب آخر لشخص آخر بعد استبعاده وإتلاف معاملته من قبل موظفي البلدية. كما تم ضبط إضبارتين تنفيذيتين تعودان لمشتكين بعد إبلاغهما بفقدانها أثناء مراجعتهم للدائرة، وتم تنظيم محاضر ضبط أصولية بالعمليات المنفذة.
وبناءً على ذلك، قام قاضي التحقيق بإصدار أوامر الاستقدام من بناءً على أحكام القانون الجزائي. وقد جاء هذا القرار بصفة منهجية لضمان تطبيق القانون وتحقيق العدالة في مدن العراق. ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود الهيئة النزاهة الاتحادية لمكافحة الفساد وحماية المال العام، وللحفاظ على شفافية ونزاهة إدارة البلديات في العراق.
