أكدت لجنة النزاهة البرلمانية في العراق، أن بلادها قادرة على تتبع جرائم غسيل الأموال من خلال أجهزتها الرقابية حتى خارج البلاد. وأشار العضو دريد جميل ايشوع إلى أن العراق استطاع تحقيق نجاح في هذا الملف خلال الفترة الماضية، وأنه يقوم بتنسيق وتعاون مع الدول التي تتم فيها تحركات الأموال الرشوة، بالإضافة إلى متابعة الفاسدين الهاربين بالتعاون مع الشرطة الدولية. وأوضح أيضًا أن العراق يحتفظ بعلاقات جيدة مع الدول الأخرى، مما ساعد في ملاحقة الفاسدين واستعادة الأموال المهربة.
وأعلنت هيئة النزاهة عن بلوغ أوامر القبض الدولية العديدة، فيما بلغ عدد طلبات المساعدة القانونية المتعلقة بحجز الأموال المهربة خارج العراق 17 طلبًا. وتم متابعة أموال مهربة وتحويلاتها المالية بقيمة تصل إلى 400 ألف دولار أمريكي، و22 عقارًا و8 حصص في شركات، و9 حسابات مصرفية وعقار واحد. وبلغت قيمة الأموال المهربة خارج العراق مليون و400 ألف و500 دولار أمريكي، إضافة إلى 10 عقارات في قضية تحقيقية واحدة، وفقًا لتقرير النزاهة لنشاطات عام 2023.
من جانبه، أوضح عضو اللجنة البرلمانية أن بعض تحركات الأجهزة الرقابية تكون سرية لضمان نجاح عمليات التتبع، وهناك تنسيق وتعاون كبير مع الدول الأخرى في هذا المجال. وأشار إلى أن الفرق المتخصصة في النزاهة والأجهزة الأمنية في العراق قادرة على مواجهة جرائم غسيل الأموال بنجاح، مما ساهم في استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. وأكد أن جهود العراق في مكافحة الفساد تحظى بدعم من العديد من الدول، مما يعزز قدرته على تحديد وملاحقة المتورطين في جرائم غسيل الأموال.
