أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء عن ضبط مخالفات وهدر للمال العام في مجلس محافظة كربلاء السابق ومديريتي التسجيل العقاري والبلديات والإدارة المحلية. وأوضحت الهيئة أن فريق التحقيق كشف عن مخالفات قانونية ارتكبها المجلس السابق وتمثلت بإصداره قرارات تبيح له جباية الإيرادات المحلية عن رسوم الخدمات المفروضة على مركبات الحمل. وتم تحديد مبلغ 10 مليارات دينار كحصة للمجلس وللمحافظة وتم التصرف به خلافا للقانون.
وفي سياق متصل، تم رصد هدر مليار دينار من المال العام في تسجيل عقاري حر من خلال تجاوز على عقار تعود ملكيته إلى مديرية بلدية كربلاء. واكتشفت المديرية مخالفات لتعليمات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بتملك عقارين وفق المادة 25 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة لسنة 2013. وتم رصد مخالفات في تنفيذ مشاريع عقود صيانة وإكساء شوارع ومجسر، وإنشاء مجسرات مشاة في مناطق مختلفة في مركز المحافظة وتنفيذ صيانة للشوارع قبل توقيع العقود.
وذكرت الهيئة أيضا أن المجلس السابق حدد مبلغ 10 مليارات دينار من مبالغ الإيرادات كحصة له وتم التصرف به بطريقة تتنافى مع القانون. ورصدت الهيئة مخالفات في تنفيذ مشاريع عقود صيانة وإكساء ثلاثة شوارع ومجسر، وإنشاء أربعة مجسرات مشاة في مناطق مختلفة في مركز المحافظة. وتم تنفيذ صيانة للشوارع وإكساؤها قبل توقيع العقود والمصادقة عليها ودفع الرسوم من قبل الشركات المنفذة، وتم تغيير مواقع المجسرات المشاة مما أدى إلى تعارضات وتعديلات بالتصاميم وعدم دقة الكشوفات والتصاميم المعدة.
