كشفت هيئة النزاهة الاتحادية أن هناك هدراً للمال العام وتلاعباً ومخالفات في ديوان المحافظة وديوان الاستثمار في ذي قار. وذكرت الهيئة أنه بعد التحقيق والاطلاع تم كشف هدر مبلغ مليار وأربعمئة وأربعين مليون دينار في إحالة المشاريع المصنفة في مديرية زراعة ذي قار كمشاريع بحثية وإرشادية إلى مشاريع استثمارية. وأضافت الهيئة أن الفريق كشف تلاعباً في آلية قبول وتعيين ضمن ألف درجة وظيفية خاصة بمحافظة ذي قار، بما في ذلك عدم تضمين الإعلان بيانات الخبرة والمؤهلات المطلوبة للتعيين، ووجود اختلافات بين الفرز النهائي والفرز الأخير للمتقدمين.
وبالنسبة لهيئة الاستثمار في ذي قار، كشف الفريق عن أولويات تمنح إجازة استثمارية لمشروع مجمع تعليمي على شارع الكورنيش في صوب الشامية بمبلغ مليار وخمسمئة وثلاثة وثمانون مليون دينار لمدة ثلاثين عامًا. ورغم ذلك، لم توافق وزارة المالية على المشروع لعدم تقديم المستثمر لخطة تمويل وأعمال منفذة، وعدم توفر شروط الاستثمار المطلوبة. وأوضحت الهيئة أنه لم يتم توفير أي دليل على جدوى الاستثمار كما هو مطلوب بالإعلان عن الفرصة الاستثمارية وفقاً لتوجيهات الهيئة الوطنية للاستثمار.
وختمت هيئة النزاهة بالإشارة إلى وجود اختلاف بين الفرز النهائي والفرز الأخير للمتقدمين للوظائف العامة في محافظة ذي قار، وعدم الاعتماد على قواعد البيانات مما أدى إلى تشكيل لجنة برئاسة معاون المحافظ دون اتباع تعليمات وزارة المالية. وأكدت الهيئة على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة هذه الخروقات والمخالفات لضمان حفظ المال العام وتحقيق العدالة في الاستثمارات والتوظيف في ذي قار.
