شفق
نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، صدور أمر استقدام بحق مسؤول محلي
في محافظة ذي قار، لتسببه بإلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.
وذكرت
الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض
حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ فريقاً من
مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار قام بضبط أوليَّات العقد المبرم بين دائرة صحَّة ذي
قار ودائرة العيادات الطبيَّة الشعبيَّة البالغة قيمته 941 مليوناً و705 ألفاً و500
دينار.
وأوضحت
أنَّ العقد شابته عدَّة مخالفاتٍ، منها تجاوز المدير العام لدائرة الصحَّة في ذي
قار حدود صلاحيَّاته الماليَّة البالغة كحد أقصى 500 مليون دينار، إذ تمَّ إبرام
العقد لمدة سنتين وبدون تحديد مبلغ كلي للعقد خلافاً للتعليمات المُتضمّنة قيام
دائرة الصحة بالصرف بنسبة 1/12، جرَّاء عدم إقرار قانون الموازنة للعام 2022 فضلاً
عن وجود مغالاة في أسعار المواد المُجهَّزة.
ونبَّهت
الدائرة إلى عدم وجود عطاءات منافسة أو جلب عروض مجهزين آخرين حسب تعليمات تنفيذ
العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 المُعدَّلة، وعدم جود كشفٍ بالمواد المُجهَّزة
يتضمَّن وصفاً دقيقاً للمواد مع العقد؛ لغرض تدقيقها عند الاستلام، وكذلك عدم وجود
شهادة منشأ للمواد المجهزة.
وبينت
أنَّ الفريق، بعد أن استكمل إجراءات التدقيق والتحرّي، نظَّم محضراً أصولياً
بالعمليَّة، وقام بربط تقرير ديوان الرقابة الماليَّة، وتقرير شعبة التدقيق
الخارجي، وملاحظات اللجنة التدقيقيَّة المُؤلَّفة في دائرة صحَّـة ذي قار؛ بغية
عرضه أمام قاضي التحقيق المُختصّ، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة.
وأضافت
إنَّ المحكمة، بعد نظرها في الأوراق التحقيقيَّة، قرَّرت استقدام المدير العام
لدائرة صحَّة ذي قار السابق؛ استناداً إلى أحكام المادة 341 من قانون العقوبات رقم
111 لسنة 1969 المُعدَّل.
