أوضح مجلس محافظة بغداد أن قرار المجلس الوزاري للأمن الوطني بإلغاء قيادتي عمليات الكرخ والرصافة جاء نتيجة لتحضير الإدارة لتسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية، وهذا يرتبط برؤية الحكومة الحالية وتفاوتها مع رؤية الحكومة السابقة بشأن إدارة الملف الأمني في بغداد. وأكد عضو المجلس أن زيادة العمليات تشتت القرار الأمني والعسكري، مما استدعى وجود مركز واحد لإدارة الملف الأمني في العاصمة، وهذا ما دفع المجلس الوزاري إلى إلغاء القيادتين واستعادة النظام السابق.
وبحسب المشهداني، فإن العاصمة تشهد استقرارا أمنيا كبيرا، وهذا يستلزم تسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية والسماح للشرطة المحلية بفرض الأمان. ويلوح المجلس بأن قرار إلغاء قيادتي عمليات الكرخ والرصافة قد يكون في إطار تطبيق هذا النهج الحكومي، وهو ما تطلبته الأوضاع الأمنية الراهنة في البلاد.
جلس المجلس الوزاري للأمن الوطني يوم الأربعاء وقرر إلغاء قيادتي عمليات الكرخ والرصافة، وتعديل ارتباط القطعات والوحدات العسكرية ضمن القاطعين، بعد أن تم انشاء القيادتين منذ عامين ونصف في منتصف العام 2021.
