كشفت اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة عن آلية وتسعير شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين في العراق. وأوضح المتحدث باسم اللجنة أن المبلغ الذي سيتم دفعه لشراء السلاح المتوسط سيتراوح بين 3 ملايين و900 ألف دينار عراقي إلى 5 ملايين دينار عراقي. تم تشكيل لجنتين لهذا الغرض، إحداهما لتقييم الأسلحة والأخرى لدفع الصكوك والمبالغ.
يتضمن شراء الأسلحة المتوسطة خطوة ثانية ضمن استراتيجية حصر السلاح بيد الدولة، بعد فتح التسجيل والسماح بحيازة الأسلحة الخفيفة للمواطنين. ويشمل السلاح المتوسط البي كي سي وقاذفات الآر بي جي وما يعادلها. تم تخصيص 15 مليار دينار من قبل مجلس الوزراء لشراء الأسلحة من المواطنين، وهو ما يعتبر عددًا قليلًا مقارنة بالأسلحة التي تمتلكها السكان في العراق التي تصل إلى ما يزيد عن 7 ملايين قطعة سلاح.
من المهم أن يتم تقييم الأسلحة المقدمة من قبل المواطنين بين رديء ومتوسط وجيد، وسيتم فتح مراكز للاستعلام ومكاتب في جميع أنحاء البلاد لشراء الأسلحة. تعد هذه الخطوة ضرورية لضبط حيازة الأسلحة وتنظيمها في العراق، وتأتي بعد فتح باب التسجيل للأسلحة الخفيفة والسماح بحيازتها بشكل قانوني للمواطنين.
