يواجه العمال العراقيون في القطاع الخاص تمييزًا وضياعًا لحقوقهم، حيث تظهر البيانات أن العمال في القطاع العام يتمتعون بحقوق أكبر. وفقًا لتقرير للاتحاد الدولي لنقابات العمال، جاء العراق بترتيب متأخر بين 149 دولة في ما يتعلق بحقوق العمال وانتهاكها. وتعتبر هناك 33 دولة حول العالم تعاني من انعدام الحقوق للعمال، والعراق أحد هذه الدول.
وكانت هناك 12 دولة تم تصنيفها كأسوأ الدول فيما يتعلق بحقوق العمال بسبب انهيار سيادة القانون. بينما تعاني 42 دولة من انتهاكات منهجية في الحقوق ودرجات هذه الانتهاكات تختلف. وجاءت 32 دولة ضمن القائمة التي تتعرض لانتهاكات منتظمة لحقوق العمال، و34 دولة ضمن المستوى الثاني بانتهاك حقوق العمال بشكل متكرر. وتصنف 9 دول فقط حول العالم ضمن المنطقة الخضراء بالتصنيف الأول بمستوى جيد لحقوق العمال.
على الرغم من ذلك، لم يتم تصنيف العراق ضمن أسوأ 10 دول بحقوق العمال. حيث ضمت هذه القائمة دول مثل بنغلاديش، وبيلاروسيا، والإكوادور، ومصر، وإستونيا وغواتيمالا، وميانمار، وتونس، والفلبين، وتركيا. وعليه، يبقى العمل الشاق والجهود المستمرة هي السبيل لتحقيق حقوق العمال في العراق وتحسين أوضاعهم في المجتمع.
