أعلن رئيس مجلس الخدمة الإتحادي، محمود التميمي، عن سعي الدولة العراقية إلى حل مشكلة التوظيف، مؤكداً أن عملية الاستحداث الجديدة لم تضيف أعباء مالية على خزينة الدولة. وأوضح التميمي أن الإجراءات تتم وفق حركة الملاك عن طريق الحذف والاستحداث، مشيراً إلى استحداث أكثر من 3 آلاف درجة وظيفية من وزارة الصحة لأصحاب المهن الطبية. وأعلن الرئيس أنه سيتم بدء إجراءات تعيين خريجي العام 2023 من المهن الصحية والكليات الساندة خلال العام الحالي.
أكدت مصادر حكومية أن الفساد والمصالح الحزبية المسيطرة في البلاد أدت إلى فتح المجال أمام “التعيينات الحزبية”، وأشاروا إلى أن الحلول في الظرف الحالي غير ممكنة إلّا بالتخلص من الفساد والمفسدين. وبحسب المسؤولين، يندرج أكثر من 40 بالمائة من أعداد الموظفين الحكوميين تحت المسمى البطالة المقنّعة، حيث يتقاضون رواتب شهرية ترهق ميزانية الدولة دون أداء وظائفهم بشكل فعّال. ومن جانبهم، أكد مراقبون أن الحل الوحيد في هذه الحالة هو التصدي للفساد والتخلص من المفسدين الذين يعملون على تشويش صفوف الموظفين الحكوميين.
وفي هذا السياق، أكد التميمي أن الوزارة تنتظر تزويدها بالاختصاصات المطلوب توظيفها من وزارة الصحة خلال الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الدولة ستعمل على تحقيق التوازن بين الاحتياجات والخدمات الصحية وبين توفير العمل للشباب العراقي.
