شدد الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار، عامر الجواهري، على أهمية الشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص والحكومي في العراق. وأشار الجواهري إلى أن النجاح في الاستثمار الحكومي غير ممكن مع وجود 1450 مشروعا متلكئا، معظمها وهمية، مؤكدا على ضرورة تغيير الإدارات في العراق وإقامة نظام إداري شفاف يتضمن رصد وتقييم ورقابة لأي مشروع حكومي.
وشدد الجواهري على ضرورة دعم الاستثمار الأجنبي والمحلي الخاص في تمويل المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع العام، خاصة تلك المشاريع ذات العلاقة مباشرة بطريق التنمية. وأشار إلى أن البنك الدولي توقع دخول العراق إلى طريق التجارة العالمية بمجرد تشغيل ميناء الفاو الكبير، ما سيسهم في تحقيق إيرادات تقدر بـ 4 مليار دولار بحلول عام 2038.
وفي هذا السياق، دعا الجواهري إلى إدخال الاستثمار الأجنبي والمحلي الخاص في تمويل المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع العام، وخاصة تلك المشاريع التي تساهم في تعزيز طريق التنمية. كما أكد على ضرورة التنافس بين المستثمرين بدلاً من الاحالة المباشرة، من خلال إقامة نظام إداري شفاف يتيح رصد وتقييم ورقابة لكل مشروع حكومي، مشيراً إلى أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز فرص النجاح للمشاريع الاستثمارية في العراق وتحفيز النمو الاقتصادي.
وقد توقع البنك الدولي دخول العراق إلى طريق التجارة العالمية مع تشغيل ميناء الفاو الكبير، ما سيمكن العراق من تحقيق إيرادات تصل إلى 4 مليارات دولار بحلول عام 2038، بالإضافة إلى الإيرادات غير المباشرة من خدمات العبور عبر طريق التنمية الممتد إلى تركيا وأوروبا، وهي منافس لخطوط تجارية عالمية عدة بسبب اختصار الزمن.
