أعلن النائب ياسر اسكندر، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن وزارة الداخلية العراقية قد اعتمدت استراتيجية جديدة لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر. وأكد أسكندر أن الاتجار بالبشر قد برز كظاهرة خطيرة في السنوات الأخيرة بمعدلات متفاوتة في مختلف المحافظات العراقية، وقد تم تحديدها بوضوح بموجب القانون مع فرض عقوبات رادعة تحفظ حقوق الإنسان. وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تركز على تكثيف الجهود الاستخبارية وجمع المعلومات، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات نوعية لفك تشكيل الشبكات المتورطة في هذه الجريمة، بالإضافة إلى توعية المجتمع بخطورة هذه الظاهرة والتعاون مع القوى الأمنية.
وأشار النائب إلى أن وزارة الداخلية نجحت في تقليص تداعيات العديد من الظواهر السلبية في العراق بما في ذلك الاتجار بالبشر، من خلال جهود أمنية مكثفة اتخذت مسارات متعددة في الأشهر الأخيرة. كما أشار إلى أن الداخلية استطاعت احتواء هذه الظاهرة الخطيرة من خلال إجراءات مشددة، حيث تمكنت من اعتقال عدد كبير من المتورطين في هذه الجريمة وإفشال العديد من محاولات بيع الأطفال أو المتاجرة بأعضاء البشر.
ومن جانبه، أكد النائب ياسر اسكندر أن ظاهرة الاتجار بالبشر تعتبر من الظواهر الخطيرة التي انتشرت داخل المجتمع العراقي، وقد سعت وزارة الداخلية جاهدة لاحتوائها من خلال تطبيق إجراءات صارمة أسفرت عن إلقاء القبض على العديد من المتورطين وإفشال العديد من محاولات بيع الأطفال أو بيع الأعضاء البشرية.
