أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، عن فرض غرامة مالية على المؤسسات التي ترفض شمول عمالها بالضمان الاجتماعي. وأكد الوزير أن هناك 365 ألف عامل تم شمولهم بتقاعد الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على دعم العمال وتحسين وضعهم الاقتصادي. كما أشار إلى أن أي عامل يستطيع التسجيل في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للحصول على راتب تقاعدي، وأن رئيس الوزراء وافق على زيادة 100 ألف دينار على رواتب تقاعد العمال المضمونين.
تابعت الحكومة جلسة لاتخاذ حزمة من الإصلاحات لدعم العمال وتعزيز وضعهم الاجتماعي والاقتصادي. وأكد الوزير أن المؤسسات التي ترفض شمول عمالها بالضمان الاجتماعي ستتعرض لعقوبة مالية، لتشجيعها على الامتثال للقوانين وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين فيها. وشدد على أهمية دور الحكومة في تحسين أوضاع العمال وتقديم الدعم اللازم لهم لضمان حياة كريمة ومستقرة لهم ولأسرهم.
وفي خطوة لزيادة الحماية الاجتماعية للعمال، قررت حكومة العراق زيادة 100 ألف دينار على رواتب تقاعد العمال المضمونين. وهذا يعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق العمال وضمان معيشة كريمة لهم بما يتوافق مع المعايير الدولية لحماية العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين وضع العمال وتعزيز حقوقهم في المستقبل.
