أكد الخبير القانوني علي التميمي أن مدير إدارة أموال الوقف السني، محمود نوري، لن يعود إلى منصبه بعد حكم بالحبس لمدة عام. وأوضح أنه بمجرد صدور حكم بالسجن والادانة بحق أي موظف، يتم إنهاء خدماته الوظيفية بشكل نهائي وهذا لا يؤثر على حق التقاعد. وكانت هناك اتهامات تورط نوري في قضية شراء فندق في أربيل بمبلغ كبير.
وقد صدر الحكم على نوري بالسجن لمدة سنة بتهمة شراء الفندق بمبلغ كبير، وتم تأكيد انتماءه إلى قائمة المدراء الذين تم تعيينهم بشكل رسمي من قبل الحكومة. كما تم ترشيحه من قبل حزب تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي. ومن المهم أن يعمل الموظفون الحكوميون بنزاهة وشفافية لضمان تحقيق المصلحة العامة للمجتمع.
يجب أن يكون هذا الحكم درسًا لجميع المسؤولين والموظفين الحكوميين بأنه لا يجوز التورط في قضايا فساد أو اختلاس أموال الدولة. يجب الالتزام بالقوانين والأنظمة المحلية لضمان حياة مجتمع مدني نزيه ونظيف. على الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة ضد المرتكبين وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع مستويات الحكم.
