وفي سياق متصل، أوضحت الوثيقة أن الرواتب التي سيتم صرفها لضباط ومنتسبي الجيش العراقي السابق ستكون بمعدل الراتب الأساسي الحالي الذي يتقاضاه الموظفون الناشطون حالياً في القطاع العام، مع صرف منحة مقطوعة تعادل ما تبقى من رواتبهم المستحقة خلال الفترة المذكورة. وتأتي هذه القرارات في إطار بذل الجهود لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم قضايا العدالة والمساواة بين جميع فئات المجتمع في العراق، بما يعزز الاستقرار والوحدة الوطنية.
ويأتي توجيه رئيس الوزراء بهذا الصدد بناءً على دراسة وتقييم شامل لحالات ضباط ومنتسبي الجيش العراقي الذين تمت إحالتهم على التقاعد خلال الفترة المشار إليها، بهدف تقديم الدعم اللازم وتأمين حقوقهم المالية بشكل كامل. وتشهد القضية اهتماماً كبيراً من السلطات العراقية لضمان العدالة والمساواة لهذه الفئة، التي أدت خدمة طويلة وصامتة في الدفاع عن البلاد والمواطنين.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على ضرورة توفير الدعم للجنود السابقين وتأمين حقوقهم بشكل كامل، مشيراً إلى أهمية دورهم الوطني وتضحياتهم من أجل الحفاظ على أمن واستقرار العراق. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة الرامية للعمل على تحسين ظروف العاملين في القطاع العسكري والأمني، وتعزيز روح الانتماء والوفاء بالوطن في صفوف القوات المسلحة العراقية.
