أكدت وزارة المالية في بيان لها اليوم الأحد، أنها تنفي عقد أي اجتماع مع محافظ البنك المركزي ورئيس كتلة سياسية لمناقشة الإنفاق المتضخم. وأكدت الوزارة بأنها تعمل وفقاً للمنهاج الحكومي وتسعى لضمان حقوق المالية لكافة شرائح المجتمع من خلال صرف الرواتب لجميع دوائر الدولة، مشيرة إلى أنه لا يوجد صرف لوزارة على حساب وزارة أخرى. وأضافت الوزارة بأنه لا توجد توقف لأي تمويل للمشاريع الاستثمارية في محافظة البصرة أو باقي المحافظات، وأنها قامت بتمويل الدفعة الأولى من التخصيصات المتبقية للمشاريع الاستثمارية بناءً على توجيهات رئيس الوزراء.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء وتلتزم بتوضيح الحقائق للرأي العام، مؤكدة على حرصها على ضمان حقوق المالية لجميع شرائح المجتمع. وأضافت أنها تعمل على صرف وتأمين الرواتب للأشهر القادمة لكافة دوائر الدولة، دون وجود صرف لوزارة على حساب وزارة أخرى. وفيما يتعلق بتمويل المشاريع الاستثمارية، أوضحت الوزارة أنه لا توجد توقف لأي تمويل لهذه المشاريع وأنها قامت بتمويل الدفعة الأولى من التخصيصات المتبقية للمشاريع الاستثمارية في بعض المحافظات، بما في ذلك محافظة البصرة، وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء.
وختمت الوزارة بالتأكيد على أنه لا توجد أي تحالفات سياسية أو لقاءات مع كتل سياسية لمناقشة الانفاق المتضخم، وأن جميع اتخاذاتها وصرفياتها تتم وفقاً للمنهاج الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء، مع التأكيد على مواصلة العمل بالشفافية والدقة في التعامل مع الموارد المالية لجميع دوائر الدولة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
