وقع المصرف العراقي للتجارة مذكرة تعاون مع المؤسسة اليابانية للتعاون الدولي بهدف تمويل مشاريع للقطاع الخاص العراقي. جرت مراسم توقيع المذكرة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط والمستشار الفني لرئيس الوزراء. من المتوقع أن يتم تقديم مبلغ ابتدائي بقيمة 200 مليون دولار لتمويل المشاريع التي تهدف إلى توطين الصناعة الوطنية في مجال الصناعات الدوائية والإنشائية والكيميائية والبتروكيميائية والطاقة والصناعات الزراعية والغذائية.
تهدف المذكرة إلى رفع كفاءة الشركات العراقية إلى مستوى عالمي من خلال الانفتاح على البنوك العالمية للتمويل والسيطرة على الجودة عبر عقد اتفاقيات مع دول صناعية كبرى. يأتي ذلك ضمن مبادرة الحكومة العراقية لمنح الضمانات السيادية للقطاع الخاص وتعزيز الصناعات الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات متنوعة من الصناعة.
من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تقليل الاستيرادات الخارجية وتقليل عمليات تحويل العملة الأجنبية إلى الخارج، مما يدعم الاقتصاد العراقي ويساهم في توفير فرص عمل للمواطنين. تعتبر هذه الخطوة خطوة إيجابية نحو تعزيز اقتصاد البلاد ودعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الصناعية في العراق.
