أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن صدور أمر استقدام ضد أعضاء لجنة الجباية في مديرية بلدية الصويرة، بسبب اتهامات بالفساد وهدر المال العام. وذكر بيان صادر عن الهيئة أن فريق عمل تم تشكيله للتحقيق في الموضوع تبين أن اللجنة كانت تجمع رسوم بنسبة 4٪ من قيمة المنتجات المزروعة، بينما كان المستأجر السابق للعلوة يقوم بجباية 12٪ من المزارعين، مستنداً إلى ديون سابقة. وبعد التحقيق تبين أنه تم إبلاغ مدير البلدية ورئيس لجنة إزالة التجاوزات بالمخالفات دون اتخاذ إجراءات قانونية، وتم تحرير محضر ضبط أصولي واستقدام 8 أعضاء من اللجنة بموجب قانون العقوبات.
وقد قام الفريق بتحرياته وتقصيه في علوة الفواكه والخضر ومديرية الصويرة، حيث تبين أن المستأجر السابق كان يقوم بجباية تقريبا مليون ونصف المليون دينار يوميا، بينما كان يسلم لجنة الجباية مبلغ قليل جدا فقط. وأشار البيان إلى أن هناك هدرا بالمال العام بمبلغ 74 مليون دينار جرى جبايته بالرغم من انتهاء عقد المستأجر السابق. وتم تشكيل لجنة تحقيق خارجية لتحديد الاختلالات المالية والإدارية وحجم الضرر في المال العام.
وقررت المحكمة المختصة استقدام الأعضاء الثمانية من لجنة الجباية في مديرية بلدية الصويرة وذلك بناء على المادة 341 من قانون العقوبات. وأكد البيان على ضرورة اكمال الإجراءات القانونية وتقديم المتهمين للمحاكمة، وتم إحالة القضية لمحكمة تحقيق في واسط لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما تم توثيق جميع التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية المرتبطة بتهريب الأموال واستغلال السلطة بأدق التفاصيل.
