أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم عن تفكيك شبكة اختلاس أكثر من 1.6 مليار دينار من حسابات المحافظة بأحد المصارف الحكومية في بعقوبة، حيث تم ضبط أكثر من 600 مليون دينار ومصوغات ذهبية وصكوك وسندات عقارية. وأوضحت الهيئة أن فريق عمل تم تأليفه في ديالى قام بعمليات تحقيق وتحري بناء على معلومات تفيد بالاختلاس الضخم، وتمكن من القبض على خمسة متهمين بالجريمة، بينهم محاسبين في ديوان المحافظة. وتم ضبط جزء من المبلغ المالي المتحصل من الاختلاس بقيمة 640,036,500 مليون دينار، بالإضافة إلى مصوغات ذهبية وعملات أجنبية متنوعة. تم أيضا ضبط سندات عقارية وصكوك تابعة للمتهمين، وتحرير محضر جنائي بالعملية يورط المتهمين والمضبوطات.
كما قرر قاضي التحقيق توقيف المتهمين بناء على أحكام المادة 315 من قانون العقوبات، وأشارت الهيئة إلى أنها ستواصل جهودها للإطاحة بثلاثة متهمين آخرين يعملون في قسمي الحسابات والحاسبة في ديوان المحافظة. وتعتبر هذه العملية من الجهود الرامية لمكافحة الفساد وضمان استقامة الإدارة المالية، وتأكيدا على أهمية دور الهيئات الرقابية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.
وفي نهاية البيان أشارت الهيئة إلى أن التحقيق في هذه القضية مستمر وأنها ستواصل جهودها للكشف عن مزيد من المتورطين وتحقيق العدالة. وأكدت الهيئة على التزامها بمحاربة الفساد في جميع مجالات الحياة العامة، وأنها لن تتهاون في ملاحقة من يتورطون في مثل هذه الأعمال الغير قانونية. يعد هذا الإعلان بداية مهمة في التصدي للفساد المالي وتحقيق العدالة في المؤسسات الحكومية، ويبرز دور الهيئات النزاهة في تحقيق هذه الأهداف الوطنية الهامة.
