أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات في العراق عن قرارها بإيقاف بيع شرائح شركة كورك وقطع الترابط مع شركات الهاتف النقال الأخرى. جاء هذا القرار بعد انتهاء رخصة شركة كورك في أغسطس 2022 وعدم تسديد المبالغ المالية المستحقة عليها. وأكدت الهيئة على أنه لن يُسمح ببيع أو استخدام أي شرائح جديدة تخص شركة كورك، وحثت المواطنين على عدم القيام بأي عمليات شراء لشرائح هذه الشركة. كما حذرت الهيئة الوكلاء الذين يعملون في نقاط البيع من بيع أو تداول أي شرائح من هذه الشركة، وأعلنت عن نيتها قطع الترابط البيني بين شركة كورك وشركات الهاتف النقال الأخرى في غضون عشرة أيام من تاريخ الإعلان. يأتي هذا القرار كطريقة لإجبار شركة كورك على الالتزام بالتزاماتها المالية.
يعد هذا الإعلان من هيئة الاعلام والاتصالات في العراق خطوة قوية وحاسمة تهدف إلى تطبيق العدالة المالية وحماية حقوق المستهلكين. تواجه شركة كورك تحديات مالية بسبب عدم تسديد مبالغها المستحقة والتي ترتبط بانتهاء رخصتها والاحكام القضائية المتعلقة بها. يهدف قرار هيئة الاعلام والاتصالات إلى إحداث ضغط مالي على الشركة لإيفاء التزاماتها وتفادي المسائلة القانونية. وإذا لم تلتزم الشركة بالتزاماتها المالية، فسيتم قطع الترابط بينها وبين شركات الهاتف النقال الأخرى في العراق.
هذا القرار له تأثير كبير على الشركة وعملياتها التجارية، حيث ستفقد شركة كورك القدرة على بيع وتداول شرائحها في السوق، وستتعرض نقاط البيع والوكلاء الذين يتعاملون مع هذه الشركة للمساءلة القانونية إذا قاموا ببيع أو تداول شرائحها. ومن المتوقع أن يتعرض سمعة الشركة للضرر وقد تكون بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية التزاماتها المالية. ومن جانبها، تحاول شركة كورك الدفاع عن نفسها وتوضيح أنها تعمل على حل المشاكل المالية وتسديد المبالغ المستحقة بأسرع وقت ممكن، لكن لا يزال القرار ساريًا وقد يؤثر على مستقبل الشركة في السوق العراقية.
بشكل عام، يظهر هذا القرار القوي من هيئة الاعلام والاتصالات في العراق التزامها بحماية حقوق المستهلكين وتطبيق العدالة المالية في البلاد. ويقدم هذا القرار رسالة قوية للشركات الأخرى للالتزام بتسديد التزاماتها المالية والالتزام بالقوانين واللوائح المحلية. يمكن أن يكون هذا القرار خطوة مهمة في تعزيز بيئة الأعمال في العراق وجعلها أكثر شفافية وموثوقية.
