أعلنت الهيئة العامة للضرائب والرسوم في العراق اليوم عن قرارها بإيقاف العمل بالفقرة الثانية من إجراءات الإصلاح الضريبي المتعلقة بحساب ضريبة العقار. جاء هذا الإعلان في وثيقة رسمية صادرة عن الهيئة وتم الحصول عليها من قبل “بغداد اليوم”. وجاء في الوثيقة أنه تم اتخاذ هذا القرار بشكل مؤقت حتى إشعار آخر، دون ذكر الأسباب وراء هذا القرار المفاجئ.
وتتضمن الفقرة التي تم إيقاف عملها في الإجراءات الضريبية، ضريبة نقل الملكية وضريبة العقار، والتي تشمل عمليات نقل الملكية العقارية والضرائب المفروضة عليها. ويبدو أن هذا الإجراء قد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الضريبية والقانونية في العراق، حيث يتساءل الكثيرون عن أسباب هذا الإيقاف والتأثيرات الناتجة عنه على الاقتصاد والحكومة.
يأتي هذا الإعلان في ظل جهود الحكومة العراقية لإصلاح قطاع الضرائب وتحسين الإدارة المالية في البلاد، ويشير إلى أهمية أن تكون السياسات الضريبية والرسومية متناسقة وواضحة لضمان الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ومن المتوقع أن يثير هذا القرار تساؤلات كثيرة ويشكل تحدياً للسلطات الضريبية والقضائية في العراق للتصدي للتحديات التي قد تنشأ عن هذا الإجراء.
