أصدر محافظ الأنبار، محمد نوري، أمرًا إداريًا بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة لتحديد ومحاسبة الجهة المسؤولة عن الفشل التنفيذي بأحد فضاءات جسر الفلوجة الحديدي، بعد حادث انهيار جزء منه يوم السبت الماضي. وتعرض الجسر، الذي كان قيد الإنشاء، إلى انهيار أجزاء منه، مما أدى إلى إصابة 3 عمال وغرق آلية مخصصة للتبليط في نهر الفرات، قبل أن يتم افتتاحه بأيام. وقامت الحكومة المحلية في الأنبار بفتح تحقيق في الحادث.
وأُصدر الأمر الإداري بهدف تحديد المسؤولين عن الفشل التنفيذي الذي أدى إلى انهيار أجزاء من جسر الفلوجة الحديدي، وتحديد الإجراءات الواجب تبنيها لتجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل. ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز سلامة المشاريع الإنشائية وضمان تنفيذها بأعلى معايير الجودة والأمان. وأعرب محافظ الأنبار عن توجيهاته باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي شخص أو جهة يُثبت تقصيرها في إنجاز المشاريع العامة بطريقة غير ملائمة.
ويعكف الفريق التحقيقي الخاص على جمع الأدلة والشهادات وتحليلها لتحديد السبب الرئيسي وراء انهيار جزء من جسر الفلوجة الحديدي، بالإضافة إلى تحديد الجهة المسؤولة عن الحادث. ومن المتوقع أن يُعلن التقرير النهائي للجنة التحقيقية توصياتها وتوجيهاتها لمنع حوادث مشابهة في المستقبل وتحقيق العدالة للمتضررين من هذا الحادث المؤسف.
