قامت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في العراق بالتعليق على إعلان استراتيجية الأمن الوطني للفترة من 2024 إلى 2028، مؤكدة أهمية وجود خطط استراتيجية بعيدة المدى لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. وأشار أحد أعضاء اللجنة إلى ضرورة أن تشمل هذه الاستراتيجية جميع جوانب العمل الأمني، بما في ذلك الجهد الاستخباراتي وخطط التطوير العسكري. وأعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني إقرار هذه الاستراتيجية، وأشار إلى أنها تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في العراق.
وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن الاجتماع الذي تم فيه إقرار هذه الاستراتيجية شهد مناقشة المستجدات الأمنية في البلاد والقضايا الهامة التي تأتي ضمن برنامج العمل الأمني والاستخباري. وتم اعتماد الاستراتيجية بناءً على المعايير المعتمدة ووفق البرنامج الحكومي، وتم توجيه التوصيات إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. كما تم بحث الخطط لتأمين المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية وتوفير الحماية لها، بما يعزز التنمية المستدامة في البلاد.
وفي سياق متصل، تمت الموافقة على إعفاء قوات حرس إقليم كردستان العراق من الرسوم الجمركية الخاصة بالمبيعات العسكرية، وتحديد أن يتم تسليح هذه القوات من خلال وزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية. كما تم إلغاء قيادتي عمليات الكرخ والرصافة وتعديل ارتباط القوات العسكرية في هذه القاطعين لضمان القيادة والسيطرة الأمنية.
