أشارت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في العراق إلى تراجع نسبة عمليات الاتجار بالبشر في البلاد بعد الحملات الأمنية التي شنتها السلطات ضد العصابات المختصة في هذا المجال. وأكدت اللجنة أن هذه الحملات أسفرت عن القبض على العديد من العصابات والمافيات التي تستغل الناس البسطاء، مما ساهم في تقليل نسبة الاتجار بالبشر في العراق. وتشير التقارير إلى أن غالبية عمليات الاتجار بالبشر تمت على مستوى محافظات العراق، دون وجود بيانات دقيقة حول المواقع الأكثر تأثرًا بهذه الظاهرة.
وكشفت مديرية مكافحة الاتجار بالبشر عن تفاصيل هامة حول جذور مافيات التسول وسرقة الأطفال وتهريب الأشخاص إلى العراق من خلال بوابة عملية البتاويين، حيث تم تحديد مواقع تصريف الكلى وتبادل الأعضاء البشرية بأسعار مختلفة. وقد نبهت السلطات المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن شراء أو بيع الأعضاء البشرية لتجنب المساءلة القانونية، خاصة في ظل ارتفاع عمليات سرقة الأطفال وتهريب الأجانب إلى داخل العراق.
فيما يتعلق بجهود مكافحة الاتجار بالبشر، أكد مدير مكافحة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية في وزارة الداخلية أن عمليات التسول تديرها مافيات وتستهدف مناطق معينة في أوقات محددة، وأن معظم هذه الشبكات كانت تُدير من منطقة البتاويين. وشدد المسؤول على أن حالات سرقة الأطفال تحدث في أماكن مكتظة مثل الأسواق، مع وجود حالات تبادل الأطفال بين العائلات نفسها. وأشار إلى أن هناك عمليات تهريب للأجانب إلى العراق، خاصة السوريين، بتسعيرة تبلغ 100 دولار لكل شخص.
