كشف النائب أمير المعموري عن عدم مطابقة كاميرات المراقبة في محافظة بابل للمواصفات، على الرغم من صرف مبلغ كبير يقدر بـ 36 مليار دينار على مشروعها. وأشار المعموري إلى وجود العديد من العيوب في هذه الكاميرات مثل عدم قدرتها على كشف مسببي الحوادث وعدم تحملها لظروف الطقس العراقي، بالإضافة إلى عدم وجود نظام تحسس أمني فيها وعدم عملها بشكل دقيق. وأكد المعموري على أهمية حفظ أرواح وممتلكات المووطنين وحرصه على المال العام.
وأوضح المعموري أن شرطة بابل أقرت بعدم مطابقة الكاميرات للمواصفات وأن الملف الخاص بذلك يعتبر قيد التحقيق في هيئة النزاهة والقضاء. كما أشار إلى أن الكاميرات لا توفر رؤية ليلية جيدة إلا على مسافات قصيرة وتعاني من انقطاعات متكررة، مما يؤثر على قدرتها على مراقبة الأمن بشكل فعال. وأكد على ضرورة حسم هذا القضية للحفاظ على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة وتجنب حدوث مزيد من الأضرار دون معرفة الجهة المسؤولة.
وطالب المعموري بالتحقيق في هذا الملف لضمان تحسين جودة الكاميرات وتطويرها لتلبية الاحتياجات الأمنية في محافظة بابل وحماية المواطنين والممتلكات العامة. وأكد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لحل هذه المشكلة والعمل على إيجاد حلول فعالة لتطوير منظومة المراقبة في المحافظة وزيادة كفاءتها.
