أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب علي البنداوي، أن ضبط الحدود العراقية مع دول الجوار أولوية في استراتيجية الأمن القومي العراقي، مشيراً إلى وجود ثلاثة ضوابط تحكمها. تم تشكيل لجنة عليا برئاسة مستشار الأمن القومي من أجل التفاوض مع دول الجوار لخلق تفاهمات بعيدة المدى حول اليات ضبط وتحصين الحدود بما يتناسب مع مصلحة الأمن المشترك. تم اعتماد ثلاثة أبعاد لضبط الحدود العراقية وتحصينها بطريقة تعوق أي محاولات ترمي إلى التسلل أو تهريب المواد الممنوعة.
في سياق متصل، كشف الناطق باسم العمليات المشتركة عن ثلاثة أهداف وراء استراتيجية مسك الحدود العراقية، مشيراً إلى أن العمليات المشتركة ووزارة الداخلية تتبنى استراتيجية شاملة لضبط ومسك الحدود. تتضمن هذه الاستراتيجية حماية الاقتصاد الوطني من خلال منع التهريب ومنع التسلل خارج الأطر القانونية، إلى جانب تحقيق أهداف أمنية محددة. تحظى هذه الاستراتيجية بدعم مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة.
وأخيرًا، أكد البنداوي على أهمية مذكرات التفاهم التي أبرمت في زيارة الرئيس التركي إلى بغداد، مشيدًا بدور اللجنة العليا في التفاوض مع دول الجوار لتحقيق الفوائد المشتركة وتعزيز أمن البلدين. يأتي هذا ضمن جهود تعزيز التعاون الأمني والتعايش السلمي في المنطقة، من خلال تحقيق الاستقرار وضمان الأمن الحدودي للعراق مع دول الجوار بما يحقق المصلحة الوطنية المشتركة.
