قامت هيئة النزاهة الاتحادية في كربلاء بتنفيذ عمليات ضبط لمخالفات وهدر للمال العام في مجلس المحافظة السابق ومديريتي التسجيل العقاري والبلديات والإدارة المحلية، حيث اكتشف فريق التحقيق تجاوزات قانونية قام بها المجلس السابق من خلال إصدار قرارات تتيح له جباية الإيرادات المحلية من رسوم الخدمات على المركبات مقابل مبالغ كبيرة وتصرفها خلافا للقوانين. ولقد تم كشف تجاوزات أخرى في قطاع التسجيل العقاري الحر ومديرية البلدية، حيث تم التجاوز على عقار يعود لمديرية البلدية وإعطاء تصاريح لبناء عقارات مخالفة للقوانين. وتم رصد هدر مالي بلغ ملياري دينار في قطاع التسجيل العقاري الحر نتيجة لهذه التجاوزات.
وبالإضافة إلى ذلك، تم رصد مخالفات في تنفيذ مشاريع عقود صيانة وإكساء لثلاثة شوارع وجسر وإنشاء أربعة جسور مشاة في مناطق مختلفة في مركز المحافظة، حيث تم تنفيذ صيانة وإكساء الشوارع قبل توقيع العقود ودفع الرسوم، كما تم تغيير مواقع جسور المشاة وتعديل التصاميم بعد توقيع العقود مما أدى إلى تعارضات واستحداث فقرات جديدة. وتم حتى الآن تأجيل توقيع ملاحق لعقود إنشاء المجسرات. وتعتبر هذه المخالفات خرقاً لقوانين العقود وعدم دقة التصاميم والتنفيذ في المشاريع.
وفي نهاية التقرير، أكدت هيئة النزاهة الاتحادية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن هذه التجاوزات وتجاوزات أخرى، وستعمل على استعادة المبالغ المالية المهدرة إلى خزينة الدولة. ودعت الهيئة الى ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات في العمل الحكومي لضمان استقامة ونزاهة الإجراءات وتحقيق المصلحة العامة. كما شددت على أهمية الرقابة المستمرة والشفافية في إدارة الشؤون المالية والإنفاق.
