أعلن عضو مجلس النواب العراقي، أمير المعموري، عن خطة تهدف إلى وقف مافيا تجارة الحنطة في العراق التي تنتهك حقوق الشعب العراقي وتسبب خسائر مالية كبيرة وصلت إلى مئات المليارات من الدنانير. وأوضح المعموري أن هذه الخطة تشمل تشكيل لجنة رقابية عالية المستوى بدعم نيابي، تقوم بفحص عينات من شاحنات الحنطة وفحصها في مختبرات وزارات أخرى للتأكد من خلوها من أي تلاعب أو مخالفات. كما أكد المعموري أن الخطوة تهدف إلى منع أي تلاعب في قوت الشعب وضمان عدم حصول أي مخالفات ورصد ومحاسبة المتورطين فيها وفقًا للقانون.
وفي سياق متصل، أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أربع إجراءات فورية للحد من ممارسات مافيات تجارة الحنطة، منها تعفير حنطة البذور بنسبة 100% ومنع دخول حنطة حايل والمصابة إلى السايلو لمنع تجارتها، بالإضافة إلى حجز الحنطة المعفرة والمصبوغة واعتبارها جريمة والاستيلاء على المال العام لمن يقوموا بتلك الأفعال ونقله للمحاكم المختصة. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق العدالة ومنع الفساد ومكافحة التلاعب في السلع الأساسية التي تؤثر على حياة الشعب العراقي.
وأخيرًا، أكد المعموري أن هذه الإجراءات الوقائية والرقابية تأتي ضمن جهود حكومة العراق للقضاء على مافيات تجارة الحنطة ومحاسبة المتورطين فيها، وهي خطوة مهمة نحو تحقيق النزاهة والعدالة وحماية حقوق الشعب العراقي في الحصول على سلع غذائية نظيفة وصحية بأسعار مناسبة. ويأمل المسؤولون في العراق أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
