بعد ان أثار ملف “سرقة القرن” في محافظة ديالى العديد من التساؤلات حول تبخر أو اختفاء مبالغ التعويضات التي تخص ضحايا الإرهاب، تم فتح الملف من جديد ونفى مصدر مطلع مزاعم اغلاق الملف. وأكد أن التحقيقات لا تزال مستمرة من قبل لجان النزاهة لكشف مصير الاموال المختفية التي تصل إلى عدة مليارات من الدنانير. بدأت المرحلة الثانية من التحقيقات حول سرقة القرن في ديالى، حيث تجري لجان مركزية وفرعية للتأكد من تعرض اموال أخرى لعمليات اختلاس.
كشف النائب مضر الكروي أن اختلاس مليارات الدنانير من اموال التعويضات في ديالى أماط اللثام عن فساد متراكم وممنهج. بدأت المرحلة الثانية من التحقيقات وتم اخذ تعهد من السوداني بالتحقيق شفاف وشامل واستعادة كل الاموال المختلسة ومتابعة المتورطين. في 4 آذار 2024، أصدر القضاء العراقي مذكرات توقيف بحق أربعة مسؤولين كبار في الحكومة السابقة بتهم “تسهيل الاستيلاء” على 2.5 مليار دولار من الأموال العامة. هذه الحالة من الفساد أثارت غضباً عاماً في العراق.
تم التأكيد على أن التحقيقات في ملف سرقة القرن مستمرة وتجري بعيدا عن الاضواء لسرية المعلومات وتم التأكيد على أن هناك اهتمامًا على أعلى المستويات في الحكومة المركزية من أجل كشف العقل المدبر ومصير الأموال. تم تأكيد أن التحقيقات لن تختصر على سنة محددة وأن المسار شامل للتدقيق. تم اعتقال بعض المتورطين ومنع السفر لآخرين تم تأكيد إدانتهم، كما تم التأكيد على دور النزاهة وفرق الرقابة الحكومية في التفاعل المباشر مع سرقة القرن في ديالى ونجاحهم في كشف الحقائق.
