كشف الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله عن تأثر الوزارات الأمنية في العراق بأزمات البلاد المالية، مما يجعلها تعاني من نقص في الميزانية لتمويل الصفقات العسكرية والصيانة. وأشار عبد الله إلى أهمية إعادة النظر في استراتيجية بناء قوى أمنية متجددة تتجنب الفساد والهرمية السنية، وتعتمد على العقود السنوية لتحقيق استقرار قوات الأمن في البلاد. وأكد أن التدخلات الخارجية تشكل نسبة كبيرة من الأزمات الأمنية في العراق.
يبلغ عدد العاملين والمنتسبين لقوى الأمن والدفاع في العراق أكثر من مليون و 400 ألف موظف، ويشكلون أكثر من 35٪ من إجمالي القوى العاملة في البلاد. وتتمثل تحديات هذه القوى في تأمين الميزانية اللازمة لتلبية احتياجاتها، خصوصًا في ظل تقليل الإنفاق العسكري في ظل الأزمات الاقتصادية. وتشكل ميزانيات هذه الوزارات 15٪ من ميزانية العراق لعام 2023، مما يجعلها مهمة جداً في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
على السلطات العراقية إعادة النظر في استراتيجية بناء القوى الأمنية وتوجيه المزيد من الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها بشكل فعال. كما يجب مكافحة الفساد والهرمية السنية داخل هذه الهيئات لضمان عدالة التعيين والترقية. ويجب كذلك السعي لبناء علاقات قوية على المستوى الإقليمي والدولي لتعزيز قدرات الأمن الوطني والحد من التدخلات الأجنبية التي تثير الاضطرابات.
