أكد النائب أمير المعموري على ضرورة التريث في تعديلات أسعار المياه في العراق، مشيرًا إلى وجود اعتراض على ثلاث نقاط مهمة. وأوضح المعموري أن هناك آليات وقوانين تنظم دفع فواتير المياه في البلاد وأن وزارة الإعمار قدمت مقترحًا لتعديل الغرامات المتعلقة بالمسقفات واعتماد العدادات في تحديد الفاتورة، مشيرًا إلى أنه يجب مراعاة حالة المواطنين وعدم تعريضهم لضغوط مالية إضافية خاصة مع الفقر المتزايد وقلة تدفق المياه ووجود سلبيات كثيرة في هذا الاتجاه.
من جانبه، أشار النائب علي المشهداني إلى أن مياه الشرب في بغداد ملوثة بشكل كبير بسبب رداءة شبكة نقل المياه التي لم يتم تحديثها منذ سنوات طويلة، وأن معظم مشاريع المياه قديمة وغير محدثة، فضلاً عن عدم كفاءة عمل محطات التحلية ونسبة تصفية المياه التي لا تتجاوز الـ50٪. وأضاف المشهداني أن المادة 18 من قانون الموازنة فرضت جباية أجور المياه لزيادة موارد الدولة، حيث يجب أن تكون أجور المياه 100 دينار لكل متر مكعب كحد أدنى، وتتصاعد المبالغ وفقًا لكميات الاستخدام.
تعتبر قضية تعديل أسعار المياه وتحسين جودة المياه من القضايا الهامة التي يجب تناولها بجدية في العراق، حيث يجب أن تكون السياسات الحكومية تعطي الأولوية لتلبية احتياجات المواطنين وضمان جودة مياه الشرب بمستويات عالية. تحتاج البلاد إلى استثمارات ضخمة لتحديث شبكات نقل المياه وتحسين معدات تحلية المياه لضمان توفير مياه نقية وصالحة للشرب لجميع أفراد المجتمع. كما يجب مراقبة الأسعار بحيث لا تفرض أعباء كبيرة على المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق.
