أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، أن الحراك الهادف لإقالة القيادي في حزب الدعوة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، هو محاولة ابتزاز ولدت ميتة. وأوضح القيادي في الائتلاف سعد المطلبي أن هذا الحراك تهدف إلى ابتزاز المحافظ وأنه يواجه صعوبات سياسية وقانونية في نجاحه، حيث يحظى المحافظ بدعم أغلبية أعضاء مجلس المحافظة ويتم اختياره وإقالته وفقًا للقوانين والتوافقيات السياسية.
وأشار المطلبي إلى أن الصعوبة القانونية تكمن في أن العمر الأعلى للمحافظ غير محدد بقانون مجالس المحافظات، وأن المحافظ يختار من بين أعضاء المجلس الذين يمكنهم إقالته بموجب الدستور. وأكد أن الحراك الهادف لإقالة المحافظ كان بغرض سياسي وشخصي، بينما جمع 15 عضوًا في مجلس محافظة بغداد تواقيع لإحالة المحافظ عبد المطلب العلوي إلى التقاعد.
وبناءً على ذلك، يبدو أن هذا الصراع السياسي حول إقالة محافظ بغداد يعكس التوترات والصراعات الداخلية داخل القوى السياسية في العراق. وتظهر الصعوبات القانونية والمعارضة السياسية التي تواجهها تلك المحاولة، مما يجعل من الصعب تحقيق أهداف الحراك الموجه ضد المحافظ بما يتناسب مع الاستحقاقات الانتخابية والقوانين النافذة.
