قررت اللجنة المالية، استضافة كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني، ووزير الثروات الطبيعية وكالة في إقليم كوردستان كمال محمد صالح للتباحث حول صادرات نفط الإقليم، وتسليم الكمية المقررة للحكومة الاتحادية وفق قانون الموازنة اضافة إلى استئناف التصدير من الأنبوب الناقل إلى ميناء جيهان التركي.
وتُلزم المادة 13 من الموازنة، إقليم كوردستان بتسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط الخام بشكل يومي إلى شركة “سومو” لتصديرها عبر ميناء جيهان، أو استخدامها محلياً في حالة عدم تصديرها.
وقال عضو اللجنة محمد نوري في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان اللجنة المالية النيابية قررت استضافة عبد الغني، وصالح خلال الأيام المقبلة، للاطلاع على اهم الأمور النفطية الخاصة في إقليم كوردستان، والتفاهم مع الإقليم بخصوص الصادرات والايرادات النفطية وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية.
وأضاف أنه ستتم خلال الاستضافة معرفة حجم الايرادات النفطية للاقليم وتسليمها إلى بغداد، والوقوف على الأرقام الحقيقية بشأن صادرات النفط والإيرادات المالية المتحققة منها.
وتابع بالقول ان اللجنة المالية النيابية ستناقش خلال الاستضافة مسألة استئناف استئناف تصدير النفط عبر خط جيهان التركي، وإلى أين وصلت الحوارات والتفاهمات مع الجانب التركي بهذا الصدد.
وأعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أمس الجمعة، اكتمال فحص خط أنابيب النفط من إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان، مؤكداً أن الخط سيكون جاهزا “من الناحية الفنية” للتشغيل قريباً.
وقال بيرقدار في إفادة صحفية: “اعتبارا من اليوم، أكملت شركة مسح مستقلة أعمالها وهم الآن يعدون التقرير”، فيما لم يذكر موعداً لاستئناف تدفقات النفط عبر هذا الخط.
وكانت تركيا قد أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في إقليم كوردستان، يوم 25 مارس/آذار الماضي، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية، أنقرة بدفع تعويضات لبغداد، بسبب تصدير النفط عبر إقليم كوردستان دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية بين عامي 2014 و2018.
وبدأت تركيا بعد ذلك القرار، بأعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يمر عبر منطقة نشطة زلزالياً والذي تقول إنه تضرر بسبب فيضانات ناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الجنوبية يوم 6 شباط فبراير الماضي.
يذكر أن رابطة صناعة النفط في إقليم كوردستان، قد أعلنت أواخر آب الماضي، أن إيقاف التصدير إلى ميناء جيهان التركي، قد كلف المنتجين والحكومة العراقية خسائر بنحو 4 مليارات دولار، إذ اضطر المنتجون في الإقليم إلى خفض الإنتاج منذ إيقاف تدفق النفط عبر خط الأنابيب.
